بقلم : محمود مراد
تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق .. إذا بهم ينهالون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه وقد تنادوا جميعا فيما بينهم أن هذه هي الطريقة المثلى ... لتكريمه!!!
قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون، لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات وإطالة أمد الفترة الانتقالية، فلا تتردد في أن تمن به علي!
وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاه "خليهم يتسلوا" لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة وقد انطلت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسنة مثقفينا ونخبتنا، رغم عوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع المسلمات التي لا تقبل الجدل. في السطور التالية سنسوق أهم تلك الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:
• تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية:
قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم.
أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من المواد الدستورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشكيلة لجنة مهمتها وضع الدستور الدائم لمصر. (الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الثوار بالعودة إلى المنازل عندما كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية الأولى التي اختارها مبارك فلما تم استبعاده من لجنة البشري شن هجوما لاذعا على التعديلات بحجة تعارضها مع .. الشرعية الثورية!!)
• الانتخابات الآن ستفرز برلمانا لا يعكس حقيقة المجتمع المصري بعد الثورة لأن القوى الثورية لم تنتظم بعد في أحزاب قوية متجذرة في تربة الحياة السياسية وبالتالي لابد من فترة انتقالية تمتد لعام أو عامين كي تستعد تلك القوى:
هي المرة الأولى ربما التي يحل فيها موعد امتحان آخر العام فيطالب أحدهم بتأجيله على الجميع لأنه لم يستعد جيدا كسائر زملائه!! وحتى إذا افترضنا صواب تلك المقولة وافترضنا "فوق البيعة" أن الإخوان والسلفيين والفلول وسائر البعابع (جمع بُعبع) سيستغلون الفترة الانتقالية الطويلة في الاستجمام والنقاهة والجلوس في مقاعد المتفرجين .. فسيبقى السؤال قائما: هل هناك ما يضمن تغير أوضاع ما يسمى بقوى الثورة بعد عام أو اثنين أو حتى خمسة؟ ما الذي يمكن أن يفعله شباب الثورة ورجال النخبة والأحزاب الجديدة خلال فترة كهذه حتى يصيروا مستعدين لمنازلة الإخوان وفلول الوطني كما يدعي البعض؟ بعبارة أخرى ما الذي سيكون لدى تلك القوى بعد انقضاء المدة المذكورة من بضاعة يمكن أن تغري الناخب المصري باختيار مرشحيها ولا تتوافر لها الآن؟ لا شيء سوى شعارات الثورة! غني عن البيان أن نسج شبكات التكافل والتواصل وبناء الثقة أمور لا سبيل إلى تحقيقها خلال عام أو اثنين. بل أزعم أن هذا درب سيظل على المدى القريب حكرا على القوى التي اختارت أن تسلكه قبل الثورة بوقت طويل وتحملت في سبيل ذلك أهوالا. أما توعية الأفراد في الكفور والقرى والنجوع فمهمة دونها أجيال وأجيال، قوامها إصلاح شامل في العملية التعليمية من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا بالتوازي مع طفرة اقتصادية تكفل الحد الأدنى من عيش كريم يطعم جحافل المعدمين من جوع ويزيل سلطان الصدقات عن إرادتهم الانتخابية. ثم بربكم؛ هل يشي سلوك الأحزاب الجديدة والنخبة في الوقت الراهن بأنها قد تتمكن من تضييق الفارق بينها وبين الإسلاميين في السباق لخطب ود الناخب المصري؟ إن الاكتفاء باحتكار المنابر الإعلامية لتسفيه خيارات الشعب وتخويف الناس (90 في المئة منهم على الأقل مسلمون) من خطر الإخوان والسلف يمثل حشدا سلبيا وجهدا ضائعا لا غناء من ورائه، بل الأفضل تركه لأن المصريين بالفطرة ينفرون ممن يستعلي عليهم ويتعاطفون مع الطرف الذي يبدو ضعيفا، بالإضافة إلى أن احتكاكهم بالمساجد ودور العبادة أشد أثرا من تعرضهم لوسائل الإعلام. فإذا أضفنا إلى ما سبق الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض رموز نخبتنا كإفشاء نواياهم تجاه المادة الثانية والحديث عن الزواج المدني والانحياز غير المبرر أحيانا للطرح المتشدد من بعض المسيحيين .. فسنكون بإزاء مشهد عجيب يجعل هؤلاء أشبه بمن أراد أن يذهب إلى الإسكندرية فاستقل التوربيني المتجه إلى .. أسوان!!
• تشكيل مجلس رئاسي أو بقاء المجلس العسكري في السلطة عاما أو اثنين
يصح في الحديث عن تشكيل المجلس الرئاسي عبر آلية التعيين ما أشرنا إليه عند الحديث عن تشكيل اللجنة التأسيسية (أنصح بالرجوع إلى مقال على الفيس بوك للعبقري معتز بالله عبد الفتاح بعنوان "نخبة فيها أو أخفيها"). أما اقتراح بقاء المجلس العسكري في الحكم فتكتنفه مخاطر شديدة أبرزها أننا بهذا نترك البلاد طائعين مختارين، خارج نطاق الدستور وبغير مؤسسات رقابية، في يدي جهة غير منتخبة، لا شريك لها في السلطات التشريعية والتنفيذية، دون أن يكون لها الخبرة الكافية بالاضطلاع بمهام تلك السلطات. ولعل القاريء الكريم يلحظ التخبط الواضح في بعض القرارات الصادرة عن المجلس وقصورها عن تلبس روح الثورة (في حركة المحافظين وتشكيلة الحكومة دلالات لا تخطئها العين). الحقيقة أن مصر بمعادلتها السياسية الراهنة بمجلسها العسكري وحكومتها المؤقتة، بالدكتور يحيى الجمل والدكتور عصام شرف، بميدان مصطفى محمود وميدان التحرير وأنا وأنت وهي وهم .. أشبه بجسد يقف على ساقين إحداهما تخطو إلى الأمام والأخرى تسير إلى الخلف. أو حافلة ضخمة يستقلها أربعة وثمانون مليون راكب وتعمل بمحركين كلاهما يدفع السيارة في اتجاه مخالف للآخر. اترك تلك الجثة أو تلك الحافلة الأسطورية في مسعاها الدؤوب عاما أو عامين، ثم انظر المحصلة .. صفر كبير. فإذا قيل إن طول الفترة الانتقالية سيكسب المجلس العسكري الخبرة المطلوبة فإننا نبقى بإزاء خطر أكبر وهو بريق السلطة الذي لطالما غير نفوسا كانت زاهدة في الحكم متعففة عن المال العام (خليكو فاكرين كويس إن الكفن مالوش جيوب!). أكاد أسمع أحد المتحمسين يصرخ قائلا: لو أساء المجلس العسكري استخدام سلطاته فإن الطريق إلى ميدان التحرير صار معروفا للكافة بعد كسر حاجز الخوف. أقول له صدقت ولكني أزعم بدوري أن الطريق إلى صناديق الاقتراع أصبح سالكا هو الآخر لإسقاط أي رئيس أو حكومة منتخبة تنقلب على الديمقراطية أو حتى تقصر في أداء واجباتها، ولا داعي لتفصيل القول في زهادة تكلفة الانتخابات إذا ما قورنت بالثورات كوسائل للتغيير، فضلا عن أن اعوجاج المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لا يقومه سوى ثورة ثانية بما يعني أنه يضعنا أمام خيار واحد لا بديل عنه بينما تبقى بدائل الثورة والانتخابات جميعا ممكنة في حالة اعوجاج المؤسسات المنتخبة. ثم بالله عليكم؛ هل قابلية المصريين للعودة إلى الشوارع مرة ثانية في ثورة جديدة بعد عام أو عامين من حكم العسكر ستظل كما كانت يوم الخامس والعشرين من يناير؟ إن الجماهير التي نزلت بمئات الآلاف في ميادين مصر المختلفة في بداية الثورة ظل عددها يزداد يوما بعد آخر إلى أن وصلت الذروة يوم جمعة الرحيل 11 فبراير (أكثر من عشرين مليونا في أغلب التقديرات) ثم أخذ المنحنى في التراجع تدريجيا في الجمعات اللاحقة حتى ما عادت القوى الثورية تستطيع أن تجمع أكثر من مئة ألف متظاهر في ميدان التحرير رغم كثرة المخاطر التي تهدد الثورة وتلكؤ المجلس العسكري ـ أو تخبطه لا فرق ـ في تنفيذ أهدافها والتدليل الواضح للمخلوع وحرمه ومواليهما. أغلب الظن أن تطاول شهور وسني حكم المجلس العسكري على المصريين ستصيب حماستهم للثورة في مقتل، وبعد عام أو اثنين سيتنادى الثوار إلى مظاهرات "عشرية" أو "مئوية" على سلم نقابة الصحفيين وأمام دار القضاء العالي للإطاحة بالعسكر! ثم لا ينبغي كذلك أن نغفل أن قدرة مبارك ونظامه على الإفساد تبز قدرات الأبالسة والبشر جميعا، ولا أظن أن بمقدور مجلسنا العسكري ـ إذا ما رفض العودة إلى الثكنة وراق له البقاء في السلطة ـ أن يرتكب كل هذا الكم من الآثام والشرور. وجرعة قليلة من الاستبداد والفساد لن تكون كافية لاستفزاز المصري المسالم بطبعه.
• الخطة الموضوعة بموجب الاستفتاء ليست قرآنا وما بني على باطل فهو باطل
إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم. وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ (المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!! ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!). أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور. صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية: الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.
أشد ما يؤرقني أن كل ما ذكرناه آنفا من ملاحظات إنما هي من ضروريات علم السياسة وبديهيات الممارسات الديمقراطية مما توافق عليه الناس منذ عقود طويلة في البلاد المحترمة، وأستكثر أن أرى نخبتنا تضرب بها عرض الحائط لمجرد حسدهم هذا الفصيل أو ذاك وخشيتهم أن يحصل على أغلبية لا تروق لهم. وبكل أسف أفلح أصحاب تلك الآراء في نقل الثورة المصرية من الإجماع والوفاق إلى حالة من التدافع والشقاق، ستترك جروحا غائرة في جسد المجتمع ليس البرء منها بالأمر اليسير.
